أصول قراءة القرآن

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

الأصول الدائرة في استعمال قراءة القرآن الكريم :
أولها: التسمية، والبسملة قطع الجمهور بترافدهما. ولو قيل: إن التسمية عبارة عن ذكر اسم الله مطلقا لكان حسنا.
الثاني: المد وهو طبيعيي وعرضي فالطبيعي ما لم يتم الحرف بدونه، والعرضي ما عرض زائد عليه لعلة كالهمز ونحوه.
الثالث: المط، والرابع: المطل، وهما عبارتان عن المد.
الخامس: اللين وهو الجاري مع المد من صوت القارىء ممزوجا بمده طبعا، وارتباطا لا ينفك أحدهما عن الآخر، وهو أخص من المدن لإطلاقه على المد الطبيعي من )قول( ونحوه فكل حرف مد حرف لين ولا عكس.
السادس: القصر، وهو عبارة عن المد الطبيعي الذي )يقوم( به جسم الحرف، ويتم به وزانه.
السابع: الاعتبار عبارة عن القصر عند من اعتبر حرف المد، واللين، فقصره إن انفصل عن الهمز الذي بعده،ن ومده إن اتصل بها فسمي اعتبارا بهذا النظر، وهذا صنع ابن كثير والسوسي، وعيسى، وأبي عمرو في طريق عنهما.
الثامن: التمكين أطلقه بعضهم على القصر أيضا باعتبار كونه أمكن في الحركة، وأطلقه الأكثر على المد العرضي، وهو أصح استعمالا، وأشهر اصطلاحا، فيدخل فيه المد في نحو: )قالوا وأقبلوا( و (الذي يوسوس) ونحوهما.
التاسع: الاتساع، وهو إتمام حكم مطلوب لتضعيف الحركة قبل الهمز عند من يقرأ به فتنقلب ألفا.
قال أبو الأصبغ: وقد يعبر به عن المجيىء بكمال الحركة من غير اختلاس. وهو قريب مما قبله.
العاشر: الإدغام، وهو لغة إدخال شيء في شيء، واصطلاحا جعل الحرفين حرفا مشددا، وصيرورته كذلك و جعل المراد إدغامه كالمدغم فيه، فإذا تماثلا، وتحرك الأول كان جائزا الإدغام وإن سكن كان واجب الإدغام فإن بقي نعت من نعوت المدغم فليس الإدغام صحيحا، وهو بالاخفاء أشبه. وأطلقه عليه المحققون كأبي العباس وصاحبه أبي الاصبغ، غيرهما.
الحادي عشر الإظهار، وهو ضده حكما، وتوجيها، وصفته: النطق بكل من الحرفين بعد صيرورتهما جسما واحدا على كمال زنته، وتمام بنيته.
الثاني عشر: البيان وهو بمعناه.
الثالث عشر: الإخفاء وهو في الغنة عند النون الساكنة لفظا ليدخل التنوين، وذلك لم يلق حرف حلق، وفي الخاء، والغين المعجمتين، والراء، واللام خلاف للجمهور والمشهور. عدم الغنة عندها.
قال أبو أصبغ: وقد يعبر به عن الاختلاس.
قلت: لأنه إخفاء عن الحركة بالنسبة إلى إكمالها.
الرابع عشر: القلب: وهو إبدال النون، والتنوين قبل الباء ميما خالصة (كسميع بصير).
الخامس عشر: التسهيل، وهو صرف الهمزة عن حدها نطقا وهو ثلاث أضرب.
أولها: بين بين، وهو إيجاد حرف بين همزة وحرف مد.
والثاني: الحذف رأسا كيسال.
الثالث: البدل المحض، وهو إبدالها إن انضم ما قبلها واوا كيويد، أو انكسر ياء كإيت، أو انفتح ألفا كياتي.
السادس عشر: التخفيف، وهو بمعنى التسهيل؛ ويستعمل عبارة عن حذف صلة الهاء في )عليه( ونحوها وعبر به غالبا عن فك المشدد.
السابع عشر: التشديد، وهو ضده في العبارة الآخرة.
الثامن عشر: التثقيل: قال أبوالأصبغ في كتاب المرشد هو رد الصلات إلى الهاءات فظهر لي أنه إنما سمي )ثقلا( بالنسبة إلى الهاءات المختلسة؛ إذ هو أسهل على النطق. وقال بعض أهل هذا الشأن: التشديد والتثقيل واحد.
وقطع الجعبري في العقود بالفرق. فالظاهر بأن التشديد أخص لأنه حبس محل النطق، وهو مخرج الحرف المنطوق به مشددا.
والتثقيل: يطلق عليه لثقله على الناطق ويطلق أيضا على رد صلة الميم قياسا فكل تشديد تثقيل، ولا عكس.
فإن قيل: لا يصح قياس الهاء على الميم في هذا الحكم؛ لأن مرجعها إلى الاختلاس ومرجع الميم إلى السكون بدليل عدم ورود النقل باختلاس ميم الجمع، وإنما الخلاف فيها دائر بين الصلة، والسكون.
قلت الجواب عنه من وجهين: أحدهما قطع النظر عن الأصل؛ والكلام إنما هو في موجب الثقل، وهو حصول الزيادة على الأصل مطلقا؛ والجامع بينهما المسوغ للقياس كون كل منهما أثقل على الناطق مما كان عليه أولا.
إذ المختلس يزيد في الحركة؛ ليتم حرف مد، والمسكن يحرك، ثم يمد الحركة؛ ليصيرها حرفا؛ ففي كل من الفعلين زيادة كلفة؛ فثقلت حينئذ صلة الميم لوجود الزيادة كما ثقلت صلة الهاء لوجود الزيادة.
الوجه الثاني: على تقدير النظر إلى الأصل المرجوع عليه في الهاء، والميم، فالتعبير بالتثقيل عن صلة الميم الجمعية أولى من التعبير به عن صلة الهاء، ويشهد لذلك أن صلة الميم تحتاج إلى حركة أولا، إذ الميم تكون ساكنة في الأصل، ثم بعد حصول صورة الحركة تأتي بالصلة؛ وصلة الهاء تكون الحركة فيها موجودة قبل صلتها؛ فالصلة في الميم أثقل؛ إذ الناطق يتكلف أمرين: أحدهما التحريك، والثاني صلة الحركة؛ والناطق بصلة الهاء يتكلف الصلة لا غير لوجود الحركة قبل.
وما زاد التكلف له كان أثقل، وما كان أثقل، فالتعبير عنه بالثقل أولى من التعبير به عما دونه في الثقل، وأقرب حقيقة.
التاسع عشر: التتميم وهو عبارة عن التقيل غير أنهم جعلوه مخصوصا بصلة الميمات.
العشرون: النقل وهو الحذف المذكور في أضرب التسهيل سالفا، ونظم عبارته قوم بنقل حركة الهمزة إلى الساكنة قبلها؛ فإن كانت الهمزة مفتوحة فتح الساكن، أو مضمومة ضم الساكن، أو مكسورة كسر كالأرض و (مَن أَسَّس) والايمان.
الحادي والعشرون: التحقيق، وهو ضد التسهيل، وهو الإتيان بالهمز على صورته كامل الصفة من مخرجه.
الثاني والعشرون: الإرسال: وهو تحريك ياء الاضافة بالفتح، وعبر المتأخرون عنه بالفتح؛ والأول أجود لاستغناء المعبر به عن التنصيص على محل الفتح؛ إذ التعبير بالإرسال يخصصه بياء الاضافة عرفا.
الثالث والعشرون: الإمالة. قال الأصبغ: هي ضد الفتح.
قلت: ولهذا عبر عنها بالكسر؛ وهي ضربان: أحدهما الكبرى، وهي المرادة عند الإطلاق؛ وحدها: نطق بألف خالصة فتصرف إلى الكسر كثيرا. والثاني: الصغرى، ويعبر عنها بالتقليل، وبين بين؛ وحدها: النطق بألف منصرفة إلى الكسر قليلا.
الرابع والخامس والعشرون: البطح، والإضجاع، وهما عبارتنا قديمتان عن الإمالة الكبرى.
السادس والعشرون: التغليظ: التغليظ، وهو سمن يعتري الحرف المراد تغليظه فيملأ الفم حال النطق والتفخيم بمعناه.
السابع والعشرون: الترقيق، وهو نحول يعتري الحرف على ضد ما قبله، وهو ضربان: أحدهما يدخل على المفتوح كالإمالة، والآخر يدخل على غير المفتوح كالراءات فكل إمالة ترقيق، ولا عكس.
الثامن والعشرون: الروم، وهو إذهاب أكثر الحركة، وإبقاء جزء منها حال الوقف؛ وفائدته الاعلام بأصل الحركة ليرتفع جهالة السامع.
التاسع والعشرون: الإشمام، وهو ضم الشفتين عند الوقف من غير صوت دليلا على ضم الموقوف عليه ومن ثم اختص بالمضموم والمرفوع، والروم يستعمل فيهما، وفي الكسر والجر ولم يستعمل في الفتح، ولا في النصب خلافا لمن شذ به من أهل الأداء.
واستعملها أبو بشر سيبويه في الحركات كلها.
الثلاثون: الاختلاس، وهو إسراع بالحركة ليحكم السامع بذهابها، وهي كاملة الوزن، والصفة.
الحادي والثلاثون: الاختطاف، وهو بمعناه.
الثاني والثلاثون: الإشباع وهو ضدهما، و سبق معناه في الاتساع. والله أعلم.
فصل الحركات رفع، ونصب، وجر، وصفة النطق بكل منهن أن تأتي بها على النصف من أمها.
فاتساع كل من الحركات مؤد إلى صيرورتها حرفا، وذلك نحو قبيح وزيادة في كلام الله تعالى.
والحركات الثلاث على درجات أربع: الأولى: الكمال، وهو النطق بالحركة على وجهها المذكور سالفا حتى يصرفها عن ذلك صارف صحيح.
الثانية: الاختلاس؛ وذكر بيانه.
الثالثة: الإخفاء، وهو القصد إلى نقص الصوت عند النطق بحرفها.
الرابعة: الروم، وقد تقدم.
وهل لمقدار ما يبقى من حركته حكم الكمال أو أقل على قولين: الأول إيماء والثاني أن له حكم الكمال والثاني أصح.
ويجب على مبتغي التجويد الاعتناء بالحركات، والإتيان بها من غير إفراط ولا تفريط؛ إذ القراءة كما قال زيدن بن ثابت سنة يأخذها الأول عن الآخر.
فصل: السكون ينقسم إلى حي وميت وهو مخصوص بالألف والواو إذ انضم ما قبلها والياء إذا انكسر ما قبلها؛ والألف الفتح لا يفارقها. وسمي ميتا لعدم استعداد الناطق لهما؛ إذ ليسا بجاريين على عضو، ولا حاصلين في حيز.
والألف لا يعلم لها مكان يتحيز فيه من الفم، ولا يتهيأ النطق بها.
والحي يتفاضل بتفاضل طبع الحرف، وصفته في القوة والضعف؛ كما أن سكون الحلقية أقوى ظهورا من سكون الشفهية؛ وذلك كما أنه إذا وُقف على الساكن بالقلقلة كان حياة له بخلاف الوصل لامتناع القلقلة فيه.
فالحاصل أن الحي ما كملت ضديته لنقيضه، وهو الحركة فيجب اعتماد القارىء عليه ليظهر صيغته ويبرز حليته فإن وصله بغيره بينه بما يستحقه من صفاته القائمة بذاته.

والله الموفق، والحمد لله وحده، وصلى الله على من لا نبي بعده خيرته من خلقه، وسلم تسليما كثيرا.